مقدمتنا

حل الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تنتقل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نظام إلزامي للفواتير الإلكترونية بهدف تعزيز الامتثال وتبسيط المعاملات؛ حيث لن تُقبل بعد الآن الفواتير الورقية التقليدية أو تلك بصيغة PDF لأغراض الإبلاغ عن ضريبة القيمة المضافة في المعاملات بين الشركات (B2B) أو بين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، بل ستُعتمد فقط الفواتير الإلكترونية المهيكلة التي يتم إرسالها عبر قنوات معتمدة.

وتساعد شركة “ADB World” الشركات في إعداد ودمج وتطبيق أنظمة فواتير إلكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) والجدول الزمني الذي حددته دولة الإمارات لهذا التحول.

01

 الامتثال التنظيمي

يُعد إصدار الفواتير الإلكترونية الصحيحة إلزاميًا لجميع الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تُجري معاملات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومة (B2G)، مما يضمن التوافق مع قوانين الضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

02

 تجنب الغرامات

قد يؤدي عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية المتوافق مع المتطلبات إلى فرض غرامات، بما في ذلك غرامات شهرية ثابتة تُفرض عند تجاوز المواعيد النهائية أو إصدار فواتير غير صحيحة.

03

 الكفاءة التشغيلية

تُغني الفوترة الإلكترونية عن العمليات اليدوية -مثل الطباعة والمسح الضوئي وإرسال رسائل البريد الإلكتروني- مما يساهم في تبسيط سير العمل وتوفير الوقت.

04

  إعداد تقارير دقيقة

تتيح الفواتير الرقمية المهيكلة مراقبة أفضل للمعاملات، وتعزز دقة التقارير، وتقلل من مخاطر التدقيق.

الميزات الرئيسية

حلول وخدمات للفوترة الإلكترونية السلسة

service1-home4
تكامل سلس مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

اربط أنظمتك الحالية للمحاسبة أو تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بسير عمل الفوترة الإلكترونية.

service2-home4
اتصال ASP

تكامل بسلاسة مع مقدمي الخدمات المعتمدين لنقل الفواتير.

service3-home4
الامتثال المتوافق مع اتفاقيات التجارة الحرة

تأكد من أن فواتيرك تستوفي متطلبات وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب.

الجدول الزمني للتنفيذ

  • مرحلة تجريبية واعتماد طوعي (اعتباراً من 1 يوليو 2026): يمكن للشركات اختيار البدء في التطبيق المبكر.
  • إلزامي للشركات الكبيرة: يتعين على الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزود خدمة معتمد (ASP) بحلول 31 يوليو 2026، وتطبيق النظام بالكامل بحلول 1 يناير 2027.
  • إلزامي للشركات الصغيرة والمتوسطة: يتعين على الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم إتمام إجراءات الانضمام إلى مزود الخدمة المعتمد بحلول 31 مارس 2027، والبدء في التطبيق بحلول 1 يوليو 2027.
  • الجهات الحكومية: يتعين عليها أيضاً الامتثال للمتطلبات بحلول أكتوبر 2027.
  • تضمن هذه الجداول الزمنية انتقالاً سلساً وتتيح للشركات وقتاً كافياً لتحديث أنظمتها وإجراءاتها.

لماذا تُعد الفوترة الإلكترونية في الإمارات أمراً مهماً؟

  • الامتثال للوائح: يُعدّ إصدار الفواتير الإلكترونية الصحيحة إلزاميًا للشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة التي تُصدر فواتير بين الشركات (B2B) أو بين الشركات والحكومة (B2G).
  • تجنب الغرامات: قد يؤدي عدم تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية المتوافق مع اللوائح إلى غرامات، بما في ذلك غرامات شهرية ثابتة في حال تجاوز المواعيد النهائية أو إصدار فواتير غير صحيحة.
  • تحسين الكفاءة: يُلغي نظام الفواتير الإلكترونية العمليات اليدوية مثل الطباعة والمسح الضوئي والإرسال عبر البريد الإلكتروني، مما يُعزز الكفاءة التشغيلية.
  • تحسين التقارير والامتثال: تُساعد البيانات المنظمة السلطات الضريبية والشركات على مراقبة المعاملات بدقة أكبر، وتُقلل من مخاطر التدقيق.

هل نشاطك التجاري مستعد
لنظام الفوترة الإلكترونية في الإمارات لعام 2026؟